قسمت اول: ابعاد حقوقی لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها

مقدمه:

لايحه « هدفمند كردن يارانه » ها كه پس از ماههاي طولاني انتشار مطالب درباره عنوان و نه محتواي آن اينك در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است در عين حال كه حاوي مطلب مهم و حادّی در اقتصاد ايران است يادآور منويات دولت هشتم و مجلس ششم در اين خصوص نيز مي باشد كه به لحاظ رسمي در ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه تبلور يافته بود ولي به ادله اقتصادي وسياسي امكان اجرائي شدن را از طرف مجلس هفتم نيافت و مشمول اصلاحاتي شد كه به موجب آن افزايش قيمت حاملهاي انرژي بايد با ارائه ادله اقتصادي و فني به مجلس و تصويب در مجلس باشد. جا دارد براي پرداخت به موقع « هدفمند كردن يارانه » ها كه البته فقط بخش انرژي آن و نه كالاها و خدمات اساسي در قانون برنامه چهارم آمده بود به دلالت عقل و اهميت تجربه گذري بر چرائي تصميم گيري در پنجسال گذشته در اين خصوص داشته باشيم. اين حداقل انتظاري است كه مي توان از «دولت نهم» و از «مجلس هشتم» در پرداختن به لايحه هدفمند كردن يارانه ها داشت.

انجام دادن اين بازنگري مي تواند تا حدود بسيار زيادي گردوخاك پاشيده شده بر سر وروي تصميم اساسي مجلس هفتم درباره افزايش مستظهر به ادله فني و اقتصادي قيمت كالاها و خدمات در شركت هاي كاملا انحصاري دولتي را به كنار زند؛ گردوغباري كه محصول خلق توهمات و شبهه افكني هاي طرفداران افزايش قيمت حاملهاي انرژي به قيمت هاي عمده فروشي خليج فارس بود و مع الاسف در پناه تمايلات سياسي شيفتگان قدرت از طريق اتخاذ مواضع اقتصادي متناسب با اقتضائات سياسي بخوبي پيشرفت كرد و امروز اگر همان ايده ها در قالب ديگري امكان مطرح شدن يافته است با قاطعيت مي توان اظهار كرد كه باز هم خواسته هائي غيرمتناسب با شرايط اقتصادي اجتماعي كشور پس از سالها بمباران شفاهي و مكتوب از سوي اصالت دهندگان به قدرت جادوئي « بازار آزاد » و عليرغم نااميد شدن چندباره از پيشروي در نيل به مقصود مجددا تجديد قوا كرده اند و اراده هاي خود را از طريق صاحبان تصميم و تصويب پيگيري مي كنند. براين اساس و از آنجا كه مسئوليت پاسخگوئي به عملياتي شدن اين ايده ها و تحمل پي آمدها و آثار ناشي از آن ها منطقا برعهده حاميان نظري آن قرار نمي گيرد آيا عقل سليم و تدبير حكومتي و عبرت گيري از تجارت ايام حكم نمي كند كه كساني كه بايد پاسخگو باشند حداقل بازخواني مباحثات و مجادلات تاريخي در اين باره را جدي تلقي كنند و خود را در معرض ادبيات مطروحه در اين خصوص قرار دهند تا احتمال ظهور كاستي در تصميمات آتي را به حداقل برسانند!

رئيس محترم جمهوري در زمان تقديم لايحه به مجلس هدف از لايحه را اجراي عدالت و رفع تبعيض شفاف سازي اقتصادي و دادن فرصت مديريت درست اصلاح قيمت ها كاهش وابستگي به نفت و افزايش فعاليت هاي عمراني اعلام نموده اند. بنابراين در اين مكتوب بر آن هستيم تا با لحاظ همين اهداف پنجگانه به تاملاتي از جنس تاملاتي كه نمايندگان محترم مجلس بايد در مواجهه با چنين لوايح مهمي داشته باشند بپردازيم و با ارزيابي امكان و ميزان حصول به اهداف مطروحه شفافيت و وضوح موردنياز را بر موضوع حاكم كرده و امكان تصميم گيري را به سهم خويش تسهيل نمائيم.
ابعاد حقوقي هدفمند لایحه هدفمندکردن یارانه ها

1. لايحه تقديمي دولت حاوي موضوعات متنوعي از جمله افزايش قيمت حاملهاي انرژي آب و فاضلاب اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده عرضه كالاها و خدمات اساسي ظرف سه سال به قيمت تمام شده توزيع منابع دولتي بين اقشار و خانواده هاي جامعه هدف و توليدكنندگان تاسيس صندوق هدفمندسازي يارانه ها اصلاح قانون ماليات مستقيم اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه اصلاح قانون خدمات كشوري و اصلاح قانون كار مي باشد. طبق ماده 134 آئين نامه داخلي مجلس لوايح قانوني بايد داراي موضوع و عنوان مشخص بوده داراي موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان لايحه باشد ضمن اينكه دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد آن هم در مقدمه لايحه بوضوح درج شده باشد. براين اساس دولت در واقع چندين لايحه را در قالب يك لايحه به مجلس تقديم نموده و هيات محترم رئيسه مجلس هم بدون لحاظ نكات موثر در مختصات يك لايحه لايحه اي را اعلام وصول كرده است كه اصولا به لحاظ حقوقي و طبق تعريف لايحه نمي باشد. دليل منطقي آن هم مشخص است چطور نمايندگان محترم مجلس مي توانند با يك بار راي دادن منويات خويش را در خصوص مثلا هفت موضوع متجلي سازند چه بسا كساني با بعضي از موضوعات موافق و با بعضي ديگر مخالف باشند. به همين دليل هم هست كه آئين نامه بر لزوم موضوع و عنوان مشخص ونه موضوعات و عناوين مشخص تاكيد كرده است.

2. لايحه دولت بر آن است تا ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه را اصلاح نمايد و در واقع آن را تا حدود بسيار زيادي به وضعيت پيشنهاد شده در لايحه برنامه دولت هشتم و مصوبات مجلس ششم برگرداند. طبق ماده 223 آئين نامه داخلي مجلس اصلاح برنامه مصوب تنها در قالب طرح ها و لوايح خاص قابل پذيرش است و نمي توان در ضمن لوايح بودجه و ديگر طرح ها و لوايح قانوني آن را اصلاح و يا تغيير داد. بنابراين بررسي لايحه « هدفمند كردن يارانه ها » پيش از اصلاح قانون برنامه چهارم طي تشريفات ويژه خويش خلاف قانون است.

3. يكي از بدعت هاي خطرناك و نافي حقوق نمايندگي كه از مجالس پيشين پايه گذاري شده و متاسفانه با تاسي به همان بدعت ها روح و جوهره آن بدعت ها در مجلس هشتم نيز دنبال شده است تشكيل كميسيون ويژه براي رسيدگي به طرح ها و يا لوايح قانوني است ؛ كميسيوني كه اگر در آغاز هم با اين نيت تشكيل نمي شود ليكن در استمرار فعاليت خويش اين كاركرد را پيدا مي كند. ماده (59 ) آئين نامه داخلي مجلس تشكيل كميسيون ويژه را در مسائل مهم و استثنائي براي «رسيدگي و تهيه گزارش » موضوعيت داده است نه اينكه كميسيون ويژه در كنار ساير كميسيون هاي تخصصي مجلس به بررسي و تصويب يا رد لوايح و طرح ها بپردازد. جز(1) از ماده 33 آئين نامه داخلي مجلس بر آن است كه بررسي اصلاح و تكميل طرح ها و لوايح قانوني و ارائه گزارش آن ها به مجلس شوراي اسلامي از وظايف و اختيارات كميسيون هاي تخصصي است. نگاهي به مواد (34 ) تا (45 ) كه به معرفي كميسيون هاي تخصصي مي پردازد نشان مي دهد كه كميسيون ويژه جز كميسيون هاي تخصصي نيست و لذا جز تهيه گزارش هيچ اختيار و وظيفه ديگري متوجه اين كميسيون نمي باشد. متاسفانه در مجلس هفتم نيز كميسيون ويژه اي كه به منظور تهيه گزارش در خصوص لايحه سياست هاي اصل 44 قانون اساسي تشكيل شده بود در عمل به كميسيون اصلي بررسي لايحه دولت در اين خصوص تبديل شد و به صورت غيرقانوني و با ناديده گرفتن حقوق كميسيون تخصصي مجلس كار رسيدگي به لايحه دولت را به پايان برد و در نهايت با ناديده گرفتن اصول بسياري از قانون اساسي آن را در مجمع تشخيص مصلحت نظام نهائي كرد. اكنون همين اتفاق در ارتباط با كميسيون ويژه رسيدگي به « طرح تحول اقتصادي » دولت و لايحه هدفمندسازي يارانه ها در دست انجام است. البته با اين تفاوت كه در قانون جديد آئين نامه داخلي مجلس طبق تبصره اي به هيات رئيسه اجازه ارجاع طرح يا لايحه مرتبط داده است و بدين ترتيب ضمن رفع مشكل ارجاع مشكل جديدي را بوجود آورده است كه كميسيون براي رسيدگي به چه امري « ويژه » است ويژه بررسي و رسيدگي به لايحه هدفمندسازي يارانه ها « ويژه » بررسي قانون ماليات هاي مستقيم « ويژه » بررسي قانون ماليات بر ارزش افزوده « ويژه » بررسي اصلاح قانون كار « ويژه » بررسي اصلاح قانون برنامه چهارم « ويژه » بررسي واصلاح قانون مديريت خدمات دولتي آيا مجلس براي همه اين امور رسيدگي « ويژه » را مدنظر دارد.

نكته قابل توجه آن است كه وقتي كميسيوني براي رسيدگي و كسب اطلاع و ارائه گزارش تشكيل مي شود ناگزير است كه اطلاعات خود را از منابع مختلف و از جمله دولت هم بگيرد. نفس تعامل طولاني در فضائي كه رسانه اي مي شود به تجربه ثابت كرده است كه موضع مستقل نمايندگان عضو را به تدريج به سمت همراهي و تعامل در راستاي تصويب به پيش مي برد. به عبارت ديگر بررسي تطبيقي مواضع دست اندركاران امور و مسائل مربوط به اين كميسيون ها نشان مي دهد كه در گذر زمان تغييراتي را پذيرفته است. البته نفس تغيير ديدگاهها در صورت رفع شدن عوامل اصلي منجر به ظهور ديدگاه و نظر با اشكال مواجه نيست ليكن در صورتيكه عوامل اصلي همچنان باقي باشند تغيير مواضع مي تواند حكايت از كاركردهاي ديگري بنمايد كه در جريان تعاملات طولاني امكان حدوث دارند. تكرار اين تجارب مي تواند به تدريج ضمن همسو كردن مواضع نسبت به تحت الشعاع قرار دادن جايگاههاي قانوني نيز با توفيق عمل نمايد و احتمالا طرح يا لايحه اي را توسط كميسيوني غيرتخصصي و غيرمنطبق با مجموعه ملاحظات سيستمي حاكم بر موادمختلف آئين نامه داخلي مجلس به لحاظ نوع وظايف و اختيارات و در غياب ملاحظه مقتضي نمايندگان ملت در كميسيون هاي موظف و مسئول به تصويب مجلس برساند. در اين مقال فعلا بر آن نيستيم تا قوت و ضعف مصوبات را ارزيابي كنيم بلكه اصرار داريم كه اين مجاري مطابق روح قانون آئين نامه داخلي مجلس كه با دو سوم راي نمايندگان قانوني شده است نمي باشد. به عبارت ديگر نمي توان در متن ماده اي مسئوليت تهيه گزارش را ذكر كرد و در تبصره آن مسئوليت بررسي و تصويب طرح را. البته اگر در متن ماده 59 تصويب لوايح طرح مي كند قابل دفاع بود كه در تبصره از گزارش دادن صحبت شود.

4. لايحه هدفمند كردن يارانه ها بر آن است تا با اصلاح قيمت حاملهاي انرژي در واقع رسيدگي به نحوه مديريت در شركت هاي ملي نفت ملي گاز و پخش و پالايش فرآورده هاي نفتي توانير و آب و فاضلاب را سروسامان دهد و به مديران اين شركت ها اختيار تعقيب قيمت بدون ملاحظات دولت و يا مجلس را بدهد. در توضيح اين مطلب لازم است توجه شود كه لايحه در صدد اصلاح (افزايش ) قيمت هاي برق بنزين نفت گاز نفت كوره نفت سفيد گاز مايع و ساير مشتقات از نفت و گاز است كه تعداد آن ها سر از دهها قلم كالا درمي آورد و بديهي است كه اين امور در محدوده كاركردهاي داخلي شركت هاي ذيربط قرار مي گيرد. لذا رسيدگي كنندگان محترم به لايحه بايد خود را در مقابل اين سئوال قرار دهند كه شركت ملي گاز و شركت ملي پخش و پالايش و شركت ملي صنايع پتروشيمي داراي چه اساسنامه هائي هستند و در آن اساسنامه ها در خصوص قيمت خريد نهاده و قيمت فروش محصولات آن ها چه ملاحظاتي درنظر گرفته شده است به عبارت ديگر اگر بخواهيم اساسنامه اين شركت ها را اصلاح كنيم در آنصورت به قيمت گذاري هم مي رسيم. اما در اينجا سئوال و موضوع مهم تري خودنمائي مي كند و آن هم اين است كه اساسنامه اين شركت ها چه وضعيتي دارد و چرا عليرغم تاكيد قانون و پيگيري كم و بيش برخي از نمايندگان مجلس در ادوار مختلف شركت هاي ملي نفت ايران ملي گاز ايران و صنايع پتروشيمي ايران كه موظف بوده اند در سال 1367 اساسنامه هاي خود را به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسانند تاكنون پس از گذشت بيست سال اين كار را نكرده اند و همواره از تمكين به آن طفره رفته اند ! در واقعيت امر لايحه هدفمندكردن يارانه ها به دنبال آن است كه موادي از اساسنامه شركت هائي را اصلاح كند كه اصولا اساسنامه موردنظر قانونگذاران مجلس شوراي اسلامي را ندارند! به راستي به اين موضوعات بايد از كدام ناحيه رسيدگي كرد و آيا مي توان با مفروض گرفتن صحت آنچه ادعا مي شود و يا با تغافل از آنچه در جريان است مصوبات مجلس را در جايگاه رسميت بخشيدن به امور منتزع از يكديگر مبدل ساخت و در اين صورت مسئوليت عواقب اينگونه مواجهات را از چه كساني بايد مطالبه كرد آيا وقت آن نيست كه مجلس هشتم بجاي تاكيد بر هدفمندي در اموري كه واقعيت بيروني هم ندارند (در ادامه همين بحث روشن خواهد شد) و رسميت بخشيدن به فعاليت هاي غيرمبتني بر اراده نظام قانوني جمهوري اسلامي درباره شركت هاي مرتبط با سوخت و حاملهاي انرژي پس از بيست سال تاخير در تقديم لوايح اساسنامه شركت هاي موضوع قانون نفت (بيست سالي كه عمر تحقق يك سند چشم انداز تلقي مي شود) جاي معلول را با علت عوض نموده رسيدگي به لايحه را به پس از دريافت اساسنامه شركت هاي فوق الاشاره موكول نمايد.

5. از ويژگي هاي نظام قانونگذاري ما آن است كه توليد قانون را در مقياس انبوه ساماندهي مي كنداما چندان به پيگيري نتايج حاصل از آن و اعمال اصلاحات در آن قوانين پس از اطمينان از ضرورت اصلاح و يا تغيير آن در عرصه عمل اهتمام ندارد. فقط سالي است كه از تصويب قانون جامعي درباره سوخت و سروسامان دادن به آن مي گذرد كه طي آن مقرر شده است دولت ضمن اتخاذ تصميمات مقتضي در عرصه هاي فني و اقتصادي شرايط حمل و نقل عمومي را به گونه اي ترتيب دهد كه تا سال 1391 امكان واقعي كردن قيمت ها وجود داشته باشد. اكنون فقط يك سال از تاريخ تصويب آن قانون گذشته و صدها ميليارد تومان براي اجراي آن اعتبار درنظر گرفته شده است ولي چهار سال ديگر هم در افق برنامه ريزي باقي مانده تا قانون كاملا اجرا شود. در كنار آن قانون قوانين موردي يك ساله (طي بودجه هاي سنواتي ) زيادي هم وجود دارد كه در آن ها بر گازسوزكردن خودروها بهبود در تكنولوژي سوخت توسعه حمل و نقل شهري سهميه بندي بنزين و... تاكيد شده است. سئوالي كه در چنين فضائي بطور جدي مطرح مي گردد آن است كه لايحه « هدفمند كردن يارانه ها » چه نسبتي با قوانين و تصميمات قبلي دارد آيا مكمل و يا جايگزين آن هاست و در هر صورت چرا قبل ازآنكه نتايج حاصل از اجراي آن مصوبات ارزيابي شود فصل هاي جديدي گشوده مي شود و موضوعات تغييرشكل مي دهند اكنون زمان آن است كه متوليان اجراي قوانين پاسخ دهند براي مصوبات قبلي چه كرده اند و چه ميزان از آنچه مقصود بوده است را پيش برده اند.

  شروع به بررسي لايحه هدفمندكردن يارانه ها حداقل داراي اين پيام است كه مطالبه پاسخ از تكاليف قانوني و مصوب و سرنوشت ساز قبلي بلاموضوع مي گردد و به راستي چه كار عبثي شكل مي گيرد. امروز مسئولين ذيربط چه آنها كه پيشنهاد مي آورند و چه كساني كه آن ها را مصوب مي كنند بايد در قبال آلودگي بشدت خطرناك محيط و فضاي پايتخت و شهرهاي بزرگ ترافيك گره خورده بزرگراهها و خيابان ها هدر رفت صدها ميليون ساعت از عمر و انرژي و كارآئي انسان ها در درون خودروهاي در حال مصرف بنزين و گازوئيل اما متوقف در خيابان هائي كه حمل و نقل در آن ها مديريت نشده و مديريت هاي مصوب شده لحاظ نگرديده است پاسخگو باشند. نه اينكه وضع موجود را دليلي براي ضرورت تصويب پيشنهادهای ديگري بشمار آورند و از آن استفاده ابزاري كنند. نبايد شرايط به نحوي رقم بخورد كه خاصيت مصوبات وقت خريدن براي پاسخگو نبودن باشد. تحقيقا در وضعيتي كه هستيم قانون براي ساماندهي سوخت و به تبع آن هدفمندي يارانه ها كم نداريم بلكه آنچه كم مي باشد آن است كه قوانين موجود يا اجرا نمي شوند و يا گزينشي و سليقه اي و جزيره اي اجرا مي شود و پس آنچه بايد مورد عنايت باشد گم نشدن صورت مساله است.

قسمت دوم: ابعاد اقتصادی و فنی لایحه هدفمندکردن یارانه‏ها

ابعاد اقتصادي لايحه بسيار متنوع تاثيرگذار و در عين حال پيچيده است كه به پاره اي از آن ها اشاره مي شود:

1. ما در اقتصاد انرژي در كشور خويش چه اهدافي را دنبال مي كنيم. بنظر مي رسد كه پاسخ به اين سئوال در اوقات مختلف متفاوت بوده است. زماني گفته مي شود كه چون سوخت هاي فسيلي تجديدناپذير مي باشند لذا نبايد آن ها را بيهوده به مصرف برسانيم و بايد هزينه واقعي فرصت استفاده از آن را بپردازيم. اين پاسخ ما را به افزايش دادن قيمت ها مي رساند. درآمد حاصل از اين افزايش قيمت مي تواند در صورتيكه نفت خام را به پالايشگاههاي داخلي به قيمت بالا بفروشيم درآمد دولت را و در صورتيكه صرفا قيمت فرآورده ها را افزايش دهيم درآمد شركت ملي پخش و پالايش فرآورده هاي نفتي را افزايش داده و احتمال سود سهام و ماليات متعلقه به آن هم اضافه شود. يعني هم درآمد دولت و هم درآمد شركت ها اضافه مي شود. اما گاهي بيان مي شود كه شرايط بگونه ايست كه بايد مصرف فرآورده ها را مهار كنيم زيرا ارز براي واردات بنزين نداريم و يا اگر داريم موارد مصرف لازم تري در پيش پاي ما است و يا به دليل كثرت خودروها در خيابانهاي شهرها و جاده ها و آلوده كردن محيط زيست اصولا امكان تردد سلب گرديده است در چنين صورتي ممكن است پيشنهاد افزايش قيمت ها را به اندازه اي داد كه با توجه به كشش تقاضا براي فرآورده هاي مختلف كاهش مصرف آن ها را متعاقب افزايش قيمت به ميزاني كه مي خواهيم شاهد باشيم. مثلا پس از محاسبات استدلال كنيم كه چون مي خواهيم 14 درصد مصرف را مهار نمائيم لذا بايد 80 درصد قيمت را افزايش دهيم.

اهداف ديگري هم مي توانند منظورنظر قرار گيرند. در هرحال دست زدن به هر روشي داراي فوايد و هزينه هائي است كه بايد با همديگر مورد ملاحظه واقع شوند، يعني اگر افزايش قيمت را براي كسب درآمد دنبال مي كنيم بايد به مشكلات ناشي از جابجا نشدن مسافران در رفت وآمدهاي شهري و بين شهري هم توجه كرد و آثار اين مشكلات را بر ساير خدمات و كالاهاي مرتبط بررسي نمود. يا اگر هدف كاهش مصرف دنبال مي شود بايد به هزينه فرصت فرآورده ها توسعه حمل ونقل عمومي براي جابجا كردن مسافران و معطل نمودن امور و زندگاني مردم بخاطر عدم امكان جابجائي آنان در سطح شهرهاي بزرگ و كوچك و در بين روستاها انديشيد. در لايحه هدفمند كردن يارانه ها هم بايد بطور مشخص به سازگاري و امكان حصول اهداف كه اجراي عدالت و رفع تبعيض از طريق بالابردن قيمت حاملهاي انرژي است پرداخت و نشان داد كه چگونه مي توان قيمت فرآورده ها را مثلا پانزده برابر افزايش داد (مثلا قيمت نفت گاز) و يا قيمت گاز را چندين برابر كرد و پول حاصل از افزايش را از مردم وصول و در بودجه دولت مصروف افزايش فعاليت هاي عمراني كرد و اسم آن را هم كاهش وابستگي به نفت ذكر نمود! بديهي است هدف كسب درآمد براي دولت و يا براي شركت هاي دولتي بدون درنظر گرفتن صحنه هاي زندگي اجتماعي همچون خيابان هاي مملو از خودرو و يا آماده نبودن ظرفيت هاي حمل و نقل عمومي يعني مترو و اتوبوس براي سفرهاي بخصوص درون شهري نمي تواند موضوعيت داشته باشد و مسئولين ذيربط بايد در ضمن افزايش قيمت و ايجاد تنگنا براي طبقاتي از مردم همزمان به توسعه حمل و نقل عمومي هم پرداخته باشند تا فقط نحوه و چگونگي جابجا شدن از طريق وسايل حمل و نقل عمومي بجاي خودروهاي شخصي مضيقه مهم مردم شمرده شود؛ مقوله اي كه به صورت عقلاني قابل پذيرش است. بنابراين كساني كه لايحه دولت را بررسي مي كنند بايد به اين مهم برسند كه آيا در صورت افزايش قيمت حمل و نقل عمومي بلافاصله داراي ظرفيت لازم مي شود و اگر درآمدي حاصل گرديد آيا مي توان بدون رضايت توده هائي از مردم بخاطر در تنگناي غيرقابل گشوده شدن قرار گرفتن آنان به حداكثر سرمايه گذاري آن منابع درآمدي براي خود آن مردم كه ناراضي اند اهتمام نمود.

2. گفته شده است كه كشور بايد حداكثر ظرف سه سال قيمت ها را به سطح كمتر از ده درصد خوب خليج فارس برساند. سئوال اين است كه چرا ظرف حداكثر سه سال و چرا به سطح قيمت هاي اين فرآورده ها در خليج فارس برساند مبناي قيمت براساس آنچه در بنادر ايران خريداري مي شود عرضه و تقاضاي جهاني براي نفت است. هم تقاضا و هم عرضه در اين مهم موثرند. واضح است كه تقاضاي جهاني براي انرژي متاثر از متغيرها و پديده هاي بسياري است كه در كشورهاي مختلف مي گذرد و از جمله آن پديده ها رونق يا ركود اقتصادي نوع تكنولوژي بكار گرفته شده در خودروها كه بر مصرف بنزين يا نفت گاز در ساير خودروهاي سنگين موثر است ميزان توسعه حمل و نقل عمومي در آن ها توزيع درآمد قيمت كالاهاي جايگزين و... است. در باب عرضه هم كشورهاي مختلف متاثر از ظرفيت و نوع تكنولوژي سرمايه گذاري مي كنند. به عبارت ديگر قيمت جهاني متاثر از تقاضا و عرضه جهاني است و در اين مهم بدون ترديد كشورهائي كه داراي تقاضاي عمده تري براي انرژي هستند و يا آن ها كه در عرضه انرژي توانمندي و قابليت دارند موثرترند. تا جائي كه قيمت نفت را معمولا قيمتي كاملا متاثر از سياست مي دانند زيرا كشورهاي عمده صنعتي جهان از مجاري سياسي بر قيمت هاي جهاني نفت كه از مجاري عرضه و تقاضا مي گذرد تاثيرگذاري مي كنند. در چنين شرايطي سئوال اساسي آن است كه چرا كشوري در حال توسعه همچون ايران بايد قيمتي را بر مردم خويش تحميل نمايد كه برآيند اينهمه تحولات پيچيده نه چندان متناسب و يا حتي مرتبط با اقتصاد داخلي اوست از آن گذشته مگر دولت نهم و مجلس هشتم مي دانند كه در سه سال بعد از اين قيمت هاي نفت در خليج فارس به چه ميزاني مي رسند كه مي خواهند از هم اكنون روندي را تدارك ببينند تا به سمت وسوي آن قيمت بروند اين چه قيمت گذاري است كه عوامل موثر تعيين كننده آن در روابط متغيرهاي اقتصادي كشورهاي جهان و به تحقيق در ديپلماسي ناظر به تامين انرژي داراي قيمت مناسب و در عين حال مطمئن براي كشورهاي صنعتي جهان جا خوش كرده است و ما مي خواهيم مسائل عمده توليدي ـ توزيعي و حتي امنيتي خودمان را به دنباله قيمت هاي داراي نوسانات متاثر از قدرت هائي ببنديم كه از چگونگي آن ها اطلاعي نداريم و اصولا نمي توانيم داشته باشيم. اين اقدام بمثابه آن مي ماند كه ما عمود خيمه خودمان را از جنس تصميمات افراد غيرمتعلق به خيمه قرار دهيم و آمادگي داشته باشيم كه با اراده آنان خيمه را بر سر خويش تخريب شده بيابيم.

3. از جمله اهداف دولت ها از تاسيس شركت دولتي استفاده از مزيت هاي موجود و در خصوص سرمايه گذاري در منابع نفتي و گازي و احتمالا برق مي تواند وجود انحصار طبيعي باشد بنحوي كه شرايط بگونه اي باشد كه اصولا كساني آمادگي سرمايه گذاري در اين عرصه ها را نداشته باشند. البته در خصوص سرمايه گذاري دولت ايران در نفت و فرآورده هاي آن و همچنين گاز و برق بايد به تاريخ اين فعاليت ها و شرايط ويژه زمان سرمايه گذاري هم انديشيد. ليكن آنچه قابل عنايت است اين مهم مي باشد كه دولتي با نيت تامين نيازهاي مردم خويش و با استفاده از امكانات و سرمايه هاي آنان مبادرت به سرمايه گذاري نمايد و لزوما محصولات ناشي از سرمايه گذاري را با قيمت هاي جهاني به آن ها ارائه نكند و دليل اين عدم ارائه هم ايجاد مزيت براي توليد و مصرف و... مي باشد. يعني سرمايه گذاري دولتي لزوما مقدمتا مي تواند به نيت كسب سود نباشد بلكه منويات حكومتي ديگري زمينه ساز و عامل شروع و مسبب استمرار اين فعاليت ها باشند. در چنين فرضي آيا قابل تصور نيست كه محصولات توليد شده به قيمتي متفاوت از قيمت هاي جهاني و (كمتر از آن ها) عرضه شوند بديهي است كه اين تصور قابل تصديق است زيرا اگر قرار باشد مردم جامعه اي برخي از محصولات را به قيمت هاي بين المللي بخرند مي توان اين فرض را هم متصور شد كه خودشان منابع خود را در توليد آن محصولات بكار نيندازند و از ديگران خريد آن ها را ساماندهي كنند به راستي چرا ما در شرايط خودمان در توليد برق سرمايه گذاري كنيم اگر امكان خريد آن به قيمت جهاني از همسايگان وجود داشته باشد و يا به راستي قيمت جهاني گاز طبيعي در شرايط فعلي چقدر است آنچه ما به آن عامل هستيم يا آنچه كشور همسايه شمالي ما به ما تحميل مي كند و يا آنچه همين كشور به كشورهاي ديگر مي فروشد ما با كدام ملاك عمل مي كنيم در همين ارتباط بي مناسبت نيست تامل كنيم كه اگر واردات برنج و گوشت و گندم از كشورهاي ماورا بحار براي كشور نسبت به محصولات داخلي ارزان تر تمام مي شود اين چه اقدام قابل دفاعي است كه ما به حمايت از كشاورزان و دامداران كشور به آنان يارانه بدهيم و اينقدر هم بر آنان منت بگذاريم. آيا ممكن نيست كه اين محصولات را از ديگران بخريم و وارد نمائيم و سرمايه گذاري گزاف در احداث سد و هدايت آب و منابع خاك و... نكنيم به راستي چرا چنين نمي كنيم مگر غير از اين است كه در مديريت امور كشور عوامل بسياري دخالت دارند كه ما با لحاظ آن ها به اين نتيجه اجمالي رسيده ايم كه بايد اقلامي را ولو با پرداخت يارانه به خاطر رسيدن به اهداف و مقاصدي كه داريم مورد حمايت قرار دهيم.

ملاحظه مي شود كه در مجموعه ملاحظات مديريت كشور بايد تامل كرد و آنگاه در خصوص پديده ها بنحوي تصميم گيري نمود كه نقض غرض پيش نيايد. كشور ما و در واقع مردم ايران در طي دهه هاي طولاني از منابع ارزي و ريالي خويش و حتي با استقراض (در قالب عناويني چون بيع متقابل و تامين مالي خودگردان ) كه سنگيني پرداخت آن بر دوش آيندگان تحميل مي شود مبالغ فراواني را مصروف سرمايه گذاري در صنايع نفت و گاز و برق و... كرده اند و اميدوار بوده اند كه اين تاسيسات بصورت كارآمد مديريت و به روز شود و بتواند در خدمت اهداف و مقاصد كشورشان كه از جمله آن ها رفاه مردم است باشد. اينك جاي طرح اين پرسش است كه اين شركت هاي انحصاري دولتي تا چه اندازه كارآمد بوده اند و هستند و بهره وري آن ها چقدر است و آيا دچار سومديريت در برش هاي طولي و عرضي مديريت خود نيستند چرا بايد مردم هزينه ناكارآمدي احتمالي آنان را بپردازند و آيا مقامات ذيربط نبايد بجاي تامين مطالبات اين شركت ها مبني بر لزوم مداوم افزايش قيمت ها بر كاهش هزينه ها و سرمايه گذاري هاي بهينه نيز تاكيد داشته باشند. ما آنقدر ساده انديش نيستيم كه متوجه نباشيم در سنوات قبل هم اگر به دلائلي قيمت ها به ميزان كمي افزايش مي يافت اين شركت ها هم تسهيلات دريافتي خود از بانكها را بازپرداخت نمي كردند و در نهايت آن ها را جز ديون دولت به سيستم بانكي و يا بانك مركزي محاسبه و بعضا عامل تورم ناشي از استقراض مي شدند؛ تورمي كه بر دوش مردم سنگيني مي كرد ولي آن ها نمي دانستند منشا آن كجاست و در عين حال برخي از مقامات تصميم گير بجاي آسيب شناسي ريشه بدهي هاي دولت به بانك مركزي به فكر تهيه طرح و يا ارائه لايحه بودند تا از محل حساب ذخيره ارزي بدهي هاي ايجاد شده به دليل عدم پرداخت بدهي هاي بانكي توسط برخي از اين شركت هاي دولتي را تسويه نمايند. امروز همه كساني كه درباره هدفمند كردن يارانه ها تحت عنوان واقعي كردن قيمت كالاهاي شركت هاي كاملا انحصاري دولتي تصميم گيري مي كنند بايد ضمن تلاش براي متقاعد كردن خويش به قيمت هائي كه معلوم نيست شركت هاي انحصاري آن ها را بر چه مبنائي ارائه مي كنند به تاريخچه ناكارآمدي و نوع مديريت اين شركت ها به لحاظ كيفيت هم عنايت كنند و حساس باشند كه نكند بخاطر تحت الشعاع قرار گرفتن اصول درست مديريت و هزينه اين بار تحميل هزينه هاي اين شركت ها بجاي متصل شدن به منابع بانكي و نهايتا برعهده دولت افتادن به شرحي كه آمد سر از الفاظ زيباي هدفمندي يارانه ها برآورد يادآوري مي كنم كه هيچيك از اين شركت ها در جريان لزوم تقديم لايحه و استدلال براي افزايش قيمت كالاها و خدمات خويش (كه به غلط و از روي جهل يا غرض سياسي از سوي عده اي از علاقمندان بي اطلاع و يا رقباي سياسي به تثبيت قيمت ها مشهور شد در حاليكه ابدا تثبيت قيمت ها نبود بلكه عدم افزايش قيمت 9 قلم كالاي توليدي شركت هاي انحصاري دولتي براي مدت يكسال بود) مبادرت به آوردن لايحه نكردند و نشان دادند كه توجيهي فني ـ اقتصادي براي افزايش هاي مستمر و ساليانه قیمت محصولات توليدي خويش ندارند.

4. لايحه هدفمند كردن يارانه ها بر آن است كه دولت اجازه داشته باشد حداكثر ظرف سه سال قيمت ساير كالاها و خدمات اساسي و همگاني غيرحاكميتي را حداقل معادل قيمت تمام شده آن ها تعيين كند. اين اراده دربردارنده نكات بسيار اساسي و مهمي براي اقتصاد و براي زندگي عادي مردم است كه به ضرورت و به صورت گزينشي به بعضي از آن ها اشاره مي شود.

اولين نكته آن است كه معلوم نيست كالاها و خدمات همگاني غيرحاكميتي چه مواردي را دربرمي گيرد كه مي تواند بلافاصله و يا حداكثر سه ساله يارانه هاي خود را از دست بدهند. البته نه فقط به قيمت تمام شده ارائه شوند كه قيمت تمام شده حداقل بوده و مي تواند در هر قيمتي بالاتر از آن هم باشد! اما آنچه مسلم است آن است كه آنچه تاكنون تحت عنوان كالاي اساسي ناميده مي شد و مشمول يارانه بود منبعد از اين قاعده برخوردار نمي شوند. به عبارت ديگر گندم برنج شير شير خشك دارو نهاده هاي كشاورزي پنير گوشت روغن قند و شكر را بايد به قيمت تمام شده آن خريداري كرد. در اينجا ضروري نمي دانم كه بگويم قيمت تمام شده اين محصولات چقدر مي شود ليكن تصميم گيرندگان كشور مي دانند كه حذف يارانه از اين اقلام به معناي پذيرش ابعاد و عمق و قلمرو فقر مطلق در اندازه هاي بسيار وحشتناك خواهد بود و اصولا كشوري نيست كه بدون پرداخت يارانه به مصرف كنندگان و همچنين توليدكنندگان خويش باشد. امروزه حتي سرمايه داري ترين كشورهاي دنيا كه ديگران را بخاطر ممانعت از واردات بي رويه كالاها و وضع تعرفه هاي حمايتي مورد مواخذه قرار مي دهند هم از توليد محصولات كشاورزي و غذائي خويش با پرداخت يارانه حمايت مي كنند و تبلور اين اراده هاي دوگانه از سوي كشورهاي صنعتي سالهاست اجلاس هاي سازمان جهاني تجارت را در كشورهاي مختلف با مخالفت هاي انبوه معترضان به تصميمات آن ها مواجه كرده است. اما مشخص نيست در كشور در حال توسعه اي چون ايران با چه استدلالي پيشنهاد قطع يارانه كالاهاي اساسي به عرصه قانونگذاري مي رود !

كافي است تعداد مستمري بگيران نهادهاي حمايتي و تعداد كساني را كه در صف پيوستن به اين نهادها براي دريافت مقرري ماهيانه بطور متوسط پنجاه هزار تومان هستند را مدنظر داشته باشيم و با تامل در آن در اين خصوص تصميم گيري نمائيم. ممكن است تصوراتي درباره افزايش مقرري ها از طريق هدفمندي يارانه ها منظور نظر باشد يعني گفته شود كه در قبال افزايش قيمت ها مقرري ها را اضافه مي كنيم كه اين مقوله ناصحيح ضمن اينكه مورد پاسخگوئي قرار مي گيرد نقض غرض از مضمون مناسب لايحه اي است كه به نام هدفمندي يارانه هاي سوخت اراده قطع يارانه كالاهاي اساسي را دارد. از آن گذشته با چه منطقي مي توان مجموعه تحت پوشش نهادهاي حمايتي كشور را تا هفت دهك از جامعه گسترش داد و آنگاه حجم كمك هاي دولتي را هم در قالب يارانه هاي در حال افزايش (و احتمالا بخاطر رشد صعودي آن در هر سال مورد تمجيد) اضافه نمود. اين كار حجم كمك ها را همزمان با تعداد فقرا افزايش مي دهد. در اينصورت آيا جاي طرح اين پرسش نيست كه مگر مردم ما دچار كدامين گناه نابخشودني شده اند كه بايد كرامت و منزلت انساني خويش را تحت الشعاع نوع سياستگذاري هاي ناصحيح عامل رشد آمارهاي دولتي و قضاوت هاي جهاني قرار دهند.

5. يكي ديگر از موارد مهم لايحه هدفمند كردن يارانه لغو الزام افزايش دستمزد كاركنان بخش دولتي و همچنين كارگران مشمول قانون كار است اين الزامات مقرر مي دارند كه در هر سال حداقل و يا متناسب با نرخ تورم حقوق كاركنان و كارمندان افزايش يابد. در اينكه افزايش دستمزد را بايد تابع چه عواملي دانست مباحث بسياري وجود دارد و اينكه آيا نرخ تورم متغير مهمي در اين خصوص مي باشد بايد مورد تحليل اقتصادي قرار گيرد ليكن در اين مكتوب از آن جهت به اين مقوله مي پردازيم كه در نائل شدن به يكي از اهداف لايحه يعني اجراي عدالت و رفع تبعيض نقش مهمي دارد.

يكي از مسئولان ارشد بانك مركزي اعلام نموده است كه اثرات تورمي اصلاح قيمت حاملهاي انرژي با قيمت هاي در نظر گرفته شده براي وضعيتي كه قيمت هر بشكه نفت 35 دلار محاسبه شود يازده درصد و با لحاظ تورم 20 درصدي سال 88 در جمع تورم 31 درصدي را حاصل خواهد كرد. صرفنظر از ميزان قوت استدلال نهفته در اين بيان و با اين فرض كه براي مجادله نكردن اين حداقل تورم را براي سال آينده (با عنايت به اينكه بيان يكي از مسئولان ارشد اقتصادي كشور است ) بپذيريم قاعدتا بايد فردي كه مثلا سيصد هزار تومان دريافتي دارد و قرار است حقوق وي هم مشمول افزايش حداقلي معادل نرخ تورم نشود به ميزان متوسط 31 درصد ارزش حقوق خود را از دست بدهد يعني قدرت خريد حقوق وي در طول سال آينده بدون لحاظ يارانه نهايتا به دويست و هفت هزار تومان خواهد رسيد. به عبارت ديگر و از آنجا كه قرار است به دهك هاي پائين درآمدي بطور متوسط 22500 تومان يارانه نقدي ماهانه پرداخت شود (طبق اظهارات همان مقام مسئول ) با فرض اينكه وي خانواده اي پنج نفري داشته باشد ماهيانه معادل 112500 تومان هم يارانه دريافت مي كند كه در مجموع حقوق و دريافتي وي را به 412500 تومان مي رساند. اما قاعده تورم 31 درصدي در طول سال قدرت خريد اين مبلغ را به ميزان 127875 تومان كاهش و آن را به رقم 284625 تومان تقليل مي دهد. و اين در حالي است كه قيمت ها مشمول افزايش شده و او ناچار است زندگي خود را بطور مستقيم با قيمت هاي مستقيما افزايش يافته حاملهاي انرژي و آب و آب و فاضلاب و قيمت هاي غيرمستقيم متاثر شده ساير كالاها و خدمات مديريت نمايد.

آنچه ذكر شد از آن جهت مستند به قول مسئولين دولتي و اراده مندرج در لايحه شد كه حتما ارقام حداقلي است وگرنه آنچه در عمل پيش بيني تحقق آن مي رود بنظر ما بسيار متفاوت تر از وضعيتي است كه ترسيم شده است.

ابعاد فني

مساله موضوع بحث داراي ابعاد فني گسترده اي هم مي باشد كه صرفا به اشاره اي اكتفا مي شود. به راستي چرا مصرف انرژي در كشور اينهمه بالاست بنحوي كه در مقايسه اي تطبيقي با ساير كشورها كشور ما از شدت مصرف انرژي بالائي برخوردار مي شود آيا همه مشكل را مي توان به حساب مصرف كننده نوشت و بدون عنايت به نوع محصولات و كيفيت مجوزاتي كه در اين ارتباط مطرح است راهكار كاهش و يا حل مشكلات را فقط از مصرف كننده مطالبه كرد اگر مردم براي حمايت از خودروسازان داخلي و يا به ادله ديگري خودروهاي توليدي آن ها را مي خرند و اين خودروها مصرف سوخت بالائي را دارند آنان تقصير چه كساني را برعهده مي گيرند سياستگذاراني كه توليد خودروهاي شخصي را به قيمت ناديده گرفتن ضرورت توليد خودروهاي جمعي بزرگ نشانه گذاري كرده اند و الگوي حمل و نقل را به استفاده از خودروهاي كوچك و شخصي معطوف كرده اند در اين ماجرا تا چه اندازه مسئوليت داشته اند و آيا اينك پاسخگو هستند اگر حمل و نقل روستائيان به هر دليلي براي بخش خصوصي مقرون به صرفه نبوده و آنان وادار شده اند خودرو شخصي بخرند تا بتوانند لااقل بيماران خود را به شهرها برسانند و يا نيازهاي اوليه خود را از شهرها تهيه كنند و يا محصولات خود را به بازار مصرف ببرند مقصر كيست اگر قرار بوده است مطابق قوانين مصوب طي سالهاي طولاني خودروهاي فرسوده جايگزين شوند و خودروي گازسوز و دوگانه سوز با اولويت خودروهاي حمل و نقل عمومي جايگزين شود چه كساني بايد پاسخگو باشند اگر مقرر بوده است كه دولت در ايجاد جايگاه هاي گاز طبيعي فشرده با توزيع مناسب و در چارچوب يك طرح جامع اقدام كند و در اين مهم هنوز به سامان نرسيده باشد چه كسي كوتاهي كرده است.

به راستي براي توسعه حمل و نقل عمومي از طريق گسترش مترو در شهرهاي بزرگ كشور تا چه اندازه پيشرفت داشته ايم اگر ساختمان هائي جواز احداث گرفته اند كه شهرداري ها مجوز ساخت آن ها را بدون لحاظ ملاحظات حفظ انرژي داده اند چه كساني مسئول هستند مسئوليت گازرساني به همه نقاط كشور حتي مناطق گرمسيري و عدم مقايسه تطبيقي بين هزينه هاي برق براي گرما و هزينه هاي گاز براي اين مقصود برعهده چه كساني مي باشد منظور اين است كه كشور نيز برخوردار از يك راهبرد بلندمدت براي انرژي نبوده است و از توده هاي مردم نيز نمي توان انتظار داشت كه خودشان طراحي راهبرد و تاكتيك نمايند. نتيجه آن شده است كه امروز در حاليكه بهاي حاملهاي انرژي در مقايسه با قيمت ساير كالاها زياد نيست ليكن چاره كوتاه مدتي نيز در اختيار نمي باشد زيرا ساختار و نوع و الگوي زندگي جمعي و فردي مردم بنحوي شكل گرفته است كه هم ارزان مصرف مي كنند و هم نمي توانند كار خيلي متفاوتي كنند. چه بسا اهميت و ضرورت رعايت اين امور نيز در بررسي لايحه هدفمندسازي يارانه ها و اتخاذ تمهيداتي براي پيگيري و نظارت بر اجرائيات مربوط به آن ها كمتر از ساير ابعاد موضوع نبوده بلكه مهم تر و مقدم تر بر آن ها هم باشد.

قسمت سوم: پیامدهای اقتصادی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها

پيامدهاي اقتصادي لایحه هدفمند کردن یارانه ها در 4 محور ذيل قابل طرح است:

1. افزايش قيمت نهاده هاي توليد منجر به ظهور وبروز تورم از ناحيه فشار هزينه مي شود. حامل هاي انرژي علاوه بر آنكه توسط خانوارها مصرف مي شوند نهاد توليد هم هستند. برق گاز نفت گاز و حتي بنزين ميزان بسيار زيادي نقش نهاده توليد را ايفا مي كنند و هرگونه افزايش قيمتي از ناحيه آن ها موجبات افزايش هزينه هاي توليد و تورم از اين ناحيه را فراهم مي سازد. كافي است در نظر گرفته شود كه مشتقات ناشي از نفت خام چه تعداد زيادي هستند علاوه بر آن ها گندم و برنج و شيرخشك و دارو و به عبارت ديگر كالاهاي اساسي هم مشمول حذف يارانه ها (هدفمندي آن ها) خواهند شد در نتيجه عوامل مهمي درجهت توليد تورم بواسطه افزايش هزينه ها شروع به كار مي كند و اين وضعيت به مثابه معلولي مي ماند كه علت اصلي آن بهاي نفت در بازارهاي جهاني است با بالا رفتن آن بالا مي رود و متورم مي شود و باپائين آمدن آن چندان مشخص نيست كه چه اتفاقي مي افتد زيرا حداكثر بهاي مولفه هاي انرژي آن كاهش مي يابند و نه لزوما موارد ديگري كه بواسطه ارتباطات طولي و عرضي با مولفه هاي انرژي و مشتقات نفت مشمول تورم شده اند. اين پيامدها متصل كردن سرنوشت يك اقتصاد نفتي به درآمدهاي نفت است كه نه در بازار داخلي بلكه در بازار بين المللي رقم مي خورد و تعيين مي شود و تحقيقا عنصر سياست از عناصر تعيين كننده آن است.

2. افزايش قيمت ها درآمدي را براي دولت حاصل خواهد كرد كه توزيع مثلا 60 درصدي آن بين خانوارهاي جامعه هدف (كه اين جامعه معرفي نشده است ) كه قاعدتا جز اقشار آسيب پذير فعلي و خانوارهاي آسيب پذير شده بواسطه هدفمند شدن قرار مي گيرند موجبات افزايش امكان خريد توسط آنان را فراهم مي سازد و از آنجا كه اين مجموعه داراي نيازهاي اشباع نشده فراواني هم هستند منطقا بايد انتظار داشته باشيم كه تمامي امكان مالي بدست آورده را مصروف تقاضا نموده و افزايش تقاضاي كل را دامن بزنند. اين امر در مقايسه با دوره قبل از هدفمندي داراي اين تفاوت است كه در آن مرحله لزوما تمام پول در اختيار طبقات ديگر به تقاضا تبديل نمي شد. معهذا وضعيت ناشي از افزايش تقاضاي كل عرضه جامعه را در تنگنا قرار داده و تورم ناشي از فشار تقاضا را تدارك مي نمايد. اين افزايش تا زماني كه علل اصلي ايجاد آن برقرار باشند و يا تا زماني كه عرضه كافي در اقتصاد فراهم نشود استمرار مي يابد. ليكن در آن جا كه بواسطه افزايش هزينه هاي توليد (تورم ناشي از فشار هزينه ) بخش عرضه با تنگنا مواجه گرديده است قاعدتا عرضه كل نبايد امكان پاسخگويي به تقاضاي كل را داشته باشد مگر اينكه از طريق واردات جبران عرضه نامتناسب با تقاضا را بنمائيم كه مبادرت به آن هم شرايط و تمهيدات و امكانات خاص خود را مي طلبد.

به تورم ناشي از اين دو مقوله همه دست اندركاران اجرائي و كارشناسي دولت و مجلس هم اعتراف كرده اند منتهي در برآورد ميزان آن درصدهاي متفاوتي ارائه شده است كه حداقل نشان از ترديدهاي كارشناسي در تخمين نرخ تورم ناشي از افزايش قيمت حاملهاي انرژي و حذف يارانه كالاهاي اساسي و مشتقات نفتي و... است.

3. دولت خود از بزرگترين مصرف كنندگان حاملهاي انرژي است و افزايش قيمت اين حاملها موجبات افزايش هزينه بسيار زيادي را براي دولت فراهم مي آورد و بطور جدي اين سئوال را مطرح مي سازد كه دولت به چه طريق اين هزينه ها را تامين مالي مي كند. لايحه تقديمي دولت بر آن است كه 25 درصد از منابع ناشي از افزايش قيمت را براي جبران اين هزينه ها و همچنين ساير هزينه هاي جاري و عمراني در اختيار دولت قرار دهد. بدون ترديد اين مقوله وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي را زياد مي كند و نسبت استفاده از درآمد نفت و مشتقات آن را در بودجه عمومي افزايش مي دهد. مساله بسيار مهمي كه در اين ارتباط وجود دارد توجه به جداول موسوم به 4 و 8 در برنامه چهارم توسعه است كه حداكثر استفاده دولت از درآمد نفت و گاز را در هر سال مشخص مي كند و منطقا دولت نبايد بيش از آن مبالغ از پول نفت استفاده كند. البته به سياق و روال متعارف هر نوع قاعده مندي ديگري از طريق وضع قوانين جديد در ارتباط با نفت قابل رخ دادن است كما اينكه در طي سال هاي 1379 تا 1387 نزديك به بيست بار از طريق قانونگذاري مبادرت به برداشت بي قاعده (ولو قانوني ) از حساب ذخيره ارزي كه مازاد بر حد تعيين شده در جداول براي هر سال برنامه بوده شده است. تجربه نشان مي دهد كه دولت ها وقتي هزينه اي را متقبل مي شوند در سالهاي بعد كاهش آن را يا تجربه نمي كنند و يا به سختي تجربه مي كنند (كه مقوله اي استثنايي است ) و البته آنچه متعارف است پايه قرار گرفتن آن هزينه و افزايش درصدي به عنوان جبران تورم و... بر آن است. بدون هيچ ترديدي مي توان گفت دولت در سال 1388 درصورتيكه هدفمند كردن يارانه ها تصويب و امكان استفاده 25 درصد از درآمد ناشي از افزايش قيمت ها را بدست آورد فازغ از كاهش قيمت نفت و رسيدن آن به مرزهاي 35 دلار در هر بشكه فعلي هم هزينه هاي خود را كم نمي كند و هم بسان سالهاي رونق پول نفت با استفاده از افزايش قيمت هاي داخلي پلهاي انرژي پايه هاي هزينه هاي جديدي را هم مستحكم مي كند كه موضوع آن ها عمدتا بدون منطق و با استفاده از اهرم هاي سياسي ـ حيثتي بوجود آمده اند و اينك هزينه مي طلبند. به عبارت ديگر هدفمند كردن يارانه ها مقاصد گفته شده و گفته نشده هائي دارد كه برخي از ناگفته هاي آن تحميل بين نسلي هزينه هائي است كه دولت بدنبال تامين مالي آن است كافي است عنايت شود كه بعضا تقديم لايحه بودجه سال 1388 موكول به تصويب لايحه هدفمندسازي يارانه ها شده است. به راستي چه نسبتي بين آن لايحه وجود دارد بطور شفاف مي گويم كه دولت اذهان تصميم گيرندگان هدفمندسازي يارانه ها را به سرنوشت قانون مديريت خدمات كشوري گره زده است ؛ قانوني كه در مجلس هفتم بنحو حيرت آوري با ناديده گرفته شدن همه موازين قانوني و از جمله رعايت اصل 75 قانون اساسي بر كارمندان دولت و قاطبه ملت ايران تحميل شد بدون اينكه هزينه چند هزار ميليارد توماني ناشي از اجراي آن پيش بيني شده باشد. دليل آنهم عدم اجراي آن تاكنون كه بيش از يكسال از تصويب آن مي گذرد است و اكنون بجاي آنكه تصويب كنندگان و حاميان و قانون شكنان در مراحل تصويب آن پاسخگو باشند شرايط بنحوي درحال رقم خوردن است كه منابع اجراي آن را بايد توده هاي محروم مملكت و حتي آحاد جامعه هدف يعني كارمندان دولت تامين كنند. يعني با افزايش قيمت حاملهاي انرژي است كه كاستي درآمد دولت جهت اجراي قانون عملياتي خواهد شد. البته ممكن است مبالغي هم براي كار عمراني بماند و ذهنيت آباد كردن حوزه هاي انتخابيه به اين منطق تمكين كند كه يارانه ها را هدفمند مي كنيم (افزايش قيمت ها و حذف يارانه كالاهاي اساسي ) و از بابت آن پروژه اي را درحوزه انتخابيه و رضايتي را در حوزه كارمندي تحميل مي كنيم. آنچه قابل تامل است آن است كه مشكلات موجود حجابي براي اوج گرفتن مشكلات جديدتري نشود كه اگر قبلي ها قابل مديريت باشد بعدي ها به دلائل تفاوت قلمرو و شرايط ممكن است قابل مديريت هم نباشند. نكته مهم ديگر آن است كه هزينه هاي دولت نه تنها رسوب مي كنند بلكه در سنوات بعدي افزايش هم مي يابند و چطور مي توان هزينه هائي را در بودجه عمومي دولت نهادي كرد كه معلوم نيست درآمدهاي پشتيبان تامين آن ها در سالهاي بعد چه سرنوشتي را پيدا مي كنند اگر در سالهاي آتي قيمت نفت در بنادر صادراتي ايران كاهش يافت آيا براي تصميم گيرندگان امكان كاهش دستمزدها وجود دارد و آيا اصولا انجام اين مهم عقلائي است.

  4. تورم به معني راستين كلمه يك بليه براي اقتصاد است. تورم موجب تحت فشار قرار گرفتن صاحبان درآمدهاي ثابت و كم و يا بي درآمدها مي شود و البته نفع ظاهري صاحبان دارائي و درآمدهاي متغير در آن است كه تورم حاكم باشد. اما در يك بيان من حيث المجموعي در اين مهم كه تورم به ضرر همه كساني كه در اقتصاد هستند و يا از اقتصاد كشور متاثر مي شوند مي باشد. ترديدي وجود ندارد زيرا تورم با افزايش هزينه هاي سرمايه گذاري امكان سرمايه گذاري را كم و در نتيجه به افت و يا حتي منفي شدن نرخ رشد توليد كل مي انجامد و بديهي است در شرايط اقتصادهائي همچون اقتصاد ايران بقاي مشكل بيكاري از پي آمدهاي اجتناب ناپذير افت نرخ و يا كاهش سرمايه گذاري است. به همين دليل هم هست كه همه كساني كه بطور سيستمي و هدفمند به كليت يك اقتصاد نظاره و آن را ارزيابي مي كنند بر آن هستند كه بايد از تصميمات تورم زا پرهيز شود. اقتصاد تورمي در بخش خصوصي اميد به آينده سرمايه گذاري را بي فروغ مي كند و با قرار دادن سرمايه گذاران در فضاي نااطمينان و بالا بردن هزينه هاي كسب اطلاعات و حتي مبادلات يا آن ها را راهي سرزمين هاي ماورا بحار مي كند تا اطمينان بيشتري را به ارمغان شان بياورد و يا آن ها را به سپرده گذاري دارائي ها در بانكهاي رقيب براي كسب پول و دريافت مبالغ مطمئن « سود » هائي كه به زينت « علي الحساب » آراسته شده اند مبدل مي سازد. اقتصاد تورمي در بخش دولتي هم تخريب هاي اساسي مي كند. پروژه هاي دولتي نيمه تمامي كه بخاطر كمبود منابع دولتي امكان اتمام ندارند بطور دائم بابت تورم مابه التفاوت مي گيرند ولي همچنان به پايان نمي رسند. به راستي دور عجيبي است. قيمت ها را افزايش مي دهيم تا درآمد بدست آوريم تا بوسيله آن كار عمراني كنيم اما چون تورم را هم بوجود آورده ايم درآمد اضافي مصروف پرداخت مابه التفاوت هزينه ها مي شود. كارها بعضا بپايان نمي رسند اما اميدها در جريان تورم و كاهش سرمايه گذاري و عدم بوجود آمدن ظرفيت هاي اشتغال به پايان مي رسند.

قسمت چهارم: پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها

  پیامدهای اجتماعی لایحه هدفمند کردن یارانه ها:

پي آمدهاي هدفمند كردن يارانه ها به لحاظ وجود لايه هاي متنوع و متفاوت در ميان مدت مشخص تر و واضح تر خود را مي نمايد معهذا مي توان بعنوان نمونه به مواردي از آن اشاره كرد.
1. دوران تورمي و كاهش توليدات كه مي تواند سر از ركود تورمي هم برآورد صاحبان درآمدهاي متغير و همچنين دارائي ها را ثروتمندتر مي سازد. براي تبيين اين مهم كافي است توجه شود كه خودروهاي مورد استفاده دهكهاي بالاي درآمدي معمولا از انواعي هستند كه بنزين كمتري را مصرف مي كنند ولذا افزايش قيمت درخصوص آن ها خيلي محسوس و معني دار نيست امااگر در نظر بگيريم كه حتي در خيابانهاي شمالي شهرها نوع متوسط ماشين هاي مورد استفاده خودروهائي هستندكه قيمت هائي بين 7 تا15 ميليون تومان دارند در آنصورت مي توان پي برد كه حجم وسيعي از كساني كه بايد قيمت هاي افزايش يافته را تحمل كنند باز هم همان طبقاتي هستند كه احتمالا مشمول دريافت يارانه هاي دولتي هم خواهند شد. درست است كه ما با در اختيار قرار دادن حتي يك قطره از حاملهاي انرژي بصورت ارزان جهت استفاده صاحبان ثروت و مكنت مخالفيم و اين معني را برنمي تابيم كه آن ها با گازوئيل ارزان قيمت آب استخرهاي خود را در زمستان و تابستان گرم كنند ليكن بايد توجه داشت كه اقتصاد عرصه مبادله منافع و هزينه هاست. هر اقدامي داراي منافع و هزينه هائي است. عرضه ارزان فرآورده هاي نفتي منافعي براي ميليون ها انسان در بردارد و البته ثروتمندان هم جز اين مجموعه هستند در عين حال افزايش قيمت ها هم هزينه هائي براي ميليون ها انسان مصرف كننده دارد كه ثروتمندان هم در آن مجموعه قرار مي گيرند اما بايد منافع دريغ شده از ثروتمندان بخاطر افزايش قيمت ها را با هزينه هاي تحميل شده بر غيرثروتمندان از همين بابت مورد مقايسه قرار داد و آنگاه تصميم گيري كرد. اين امر كه چون درصد بسيار كمي از منافع سوخت ارزان منتفع مي شوند پس بايد بدون ملاحظه ساير متغيرها قيمت حاملهاي انرژي را اضافه كرد استدلال اقتصادي نيست و يا حداقل استدلال كافي و متقن براي تصميم گيري نمي باشد. هرچند براي تهييج احساسات و عواطف كساني سودمند است ليكن مسائل زندگي دهها ميليون انسانرا نمي توان باشدت و ضعف انگيخته شدن احساسات تنظيم نمود. از سوي ديگر شناخت طبقات بالاي درآمدي اين نكته را يادآوري مي شود كه آنان به لحاظ داشتن مالكيت و اشتغال در توليد و تجارت امكان افزايش و انتقال هزينه هاي تحميل شده بر خود را به ديگران دارند و شرايط را در اقتصادي كه توليد كمتر از تقاضا دارد بگونه اي رقم مي زنند كه اصولا آنچه بابت افزايش بهاي سوخت مصرفي خود مي پردازند در مقايسه با افزايش قيمتي كه بر كالاهاي انبوه توليد شده و ياوارد شده خود مي نهند اصولا قابل مقايسه و ذكر نيست.
احتمالا براي كساني اين نكته مطرح مي شود كه بواسطه توزيع مجدد درآمدي كه اتفاق مي افتد محرومان وضع بهتري پيدا مي كنند. پاسخ به اين نكته را در مباحث قبلي متذكر و نشان داده ايم كه افزايش نرخ تورم كاهش دهنده تست خريد درآمدهاي مكتسبه و يا پرداخت هاي انتقالي دولت است ليكن در اينجا به مطلب ديگري هم اشاره مي كنيم و آن هم توجه به دريافتي هاي نسبي است. ممكن است دريافتي يك خانواده تهيدست معادل درصدي افزايش يابد اما اگر شرايط اقتصادي همانطور كه گفتيم بگونه اي رقم خورد كه درآمد و ثروت خانواده هاي ثروتمند با درصد بسيار بيشتري از درصد مربوط به خانوار فقير افزايش يافت آيا در آن صورت شكاف طبقاتي بيشتر و عمق فاصله بين فقير و غني افزون تر نشده است ! علاوه بر اين بايد عنايت داشت كه شكاف طبقاتي معمولا زمينه ساز مفاسد و انحرافات اجتماعي است. بر اين مقوله جامعه شناسان گواهي داده و حتي تئوري هايي در خصوص انحرافات اجتماعي بواسطه فراهم آمدن همين مقوله فاصله طبقاتي ارائه كرده اند.
2. چنانچه زمينه هاي سرمايه گذاري توسعه نيابد و درآمد ناشي از اشتغال كم شود و يا حتي زياد نشود و قيمت كالاهاي اساسي و حاملهاي انرژي و آب و جمع آوري فاضلاب هم يا به قيمت تمام شده يا به قيمت هاي جاري در بنادر صادراتي ايران (مشهور به قيمت فوب خليج فارس ) برسد زمينه هاي مهاجرت از روستاها به شهرهاي كوچك تر و از شهرهاي كوچك تر به مراكز استانها و پايتخت فراهم مي گردد و چون مهاجران در مقاصد جديد هم لزوما با تقاضاي كار در كارخانه ها مواجه نمي شوند لذا درآمد مطمئن و مناسبي را نمي توانند براي خود تدارك ببينند در نتيجه به تحقيق حاشيه نشيني رشد خواهد كرد و فشار به زيربناهاي شهري افزايش مي يابد. روي آوردن به مشاغل و فعاليت هايي در چهار راه ها و ميادين شهري به نيت تامين قوت لايموت شدت مي گيرد و بر مشكلات زندگي شهري و امنيت اجتماعي مي افزايد. جرائم امكان توسعه مي يابند و كار دستگاه پليس و دادگاهها براي رسيدگي به جرائم ناشي از مشكلات مهاجرت معطوف به فقر و بيكاري رونق مي گيرد. بهم ريختن تعادل زندگي مهاجران و دور ماندن آنهايي كه بدون خانواده هايشان مهاجر شده اند و آنها را در محيط هاي قبلي خود باقي گزارده اند مشكلات عاطفي و.... جديدي را هم براي مهاجران و هم براي خانواده هاي آنان ايجاد مي كند و اين عدم تعادل متناسب با شدت و ضعف فشار زندگي ناشي از اصطلاحا تحول در اقتصاد داراي آثار متفاوتي خواهد بود و شرايط اجتماعي ناگواري را براي جامعه دامن خواهد زد.
آنها كه زندگي شان را در اين ارتباط بهم ريخته مي يابند و از قبال مهاجرت هم به گشايشي نرسيده اند دچار سرگشتي اجتماعي شده در حاليكه روي بازگشت به شهر و روستاهاي خود را ندارند در عين حال دل شادي هم در سكوت گاههاي حقير خود در حاشيه شهرها نمي يابند. آنچه ما را به تامل در اين خصوص مي خواند آن است كه سرنوشت تمام اين وقايع قاعدتا به دست نمايندگان ملت كليد مي خورد و حداقل انتظار آن است كه پي آمدهايي از اين قبيل از وزن كافي در تصميم گيري برخوردار شود.
پي آمدهاي فرهنگي لایحه هدفمندکردن یارانه ها
برخي از آنچه تحت عنوان مسائل و مشكلات فرهنگي در زمره پيامدهاي تصويب لايحه هدفمند سازي يارانه ها محسوب مي شود عبارتند از :
1. به عنوان بخشي از مشكلات فرهنگي بايد به مسائل ناشي از تهيدست شدن جامعه و گسترش فقر محتمل ناشي از اجرايي شدن قطع يارانه هاي كالاهاي اساسي و به قيمت هاي جهاني رسيدن حاملهاي انرژي اشاره كرد. در ادبيات توسعه و همچنين در ادبيات ديني ما عمده مشكلات ناشي از فقر است. اين فقر است كه عامل سبب شخصيت فقير و لذا بدتر از مرگ است. در جامعه مبتلا به فقر بتدريج زمينه هاي رخت بر بستن ايمان و انسانيت هم فراهم مي شود چرا كه فقر مي تواند به كفر بينجامد. چه بسيار خانواده هايي كه در اوج معصوميت بخاطر فقر از هم پاشيده شدند و چه بسيار معصوميت هاي برباد رفته اي كه در شرايط نابهنجار اقتصادي ذلت دائمي را متوجه نسل هايي از مبتلايان به فقر نموده اند. لازم نيست از جايي و از مكاني خاستگاههاي ديني و علمي جامعه اي مورد يورش واقع شود. فقر مي تواند تمام اين كارها را به راحتي و بمثابه نفوذي خائني از درون به سامان برساند و در عين حال حساسيتي را هم نيانگيزد.
2. در صورتيكه مقرر شود به دهك هايي از جامعه ماهيانه پرداخت هايي به صورت نقد صورت پذيرد در واقع پذيرفته شده است كه ميليون ها خانوار و دهها ميليون انسان چشم به دست يارانه هاي نفتي زندگي جديدي را كه معلوم نيست براي چه مدت به طول مي انجامد تجربه كنند و اين در حالي است كه كار اصلي ترين عامل توليد ثروت است. بايد توجه داشت كه آنچه تحت عنوان پرداخت هاي انتقالي در بودجه دولت هاي مختلف ديده مي شود عمدتا پرداخت به كساني است كه امكان كار ندارند و يا كار مي كنند و كسر درآمد دارند ليكن اگر ما به عده بسيار زيادي از انسان هايي كه آمادگي كار دارند ليكن سرمايه و ابزار كار ندارند مقرري ماهيانه پرداخت نماييم در واقع جوهره توليد ثروت و رونق اقتصادي را خشكانده ايم و نيروي كار خود را به حقوق بگيران دولتي ناشي از رانت نفتي گرفتار ساخته ايم و اين به معناي اضمحلال تدريجي سرمايه انساني است ؛ سرمايه اي كه امروز قبل از آنكه با نيروي بازوي خود كمك به توليد كند. با انديشه خويش نقش آفريني مي كند ممكن است اين اقدام در مراحل اوليه براي كساني كه قرار است مقرري دريافت دارند خوشايند باشد ولي ديري نخواهد پائيد كه « توهم پولي » حقيقت خود را بر آنان نشان مي دهد و متوجه مي شوند كه هم به كار و تلاش و دريافت مزد در قبال زحمت توليدي خود نائل شده اند و هم تمام آنچه كه دريافت مي كنند تحت الشعاع افزايش قيمت ها از موضوعيت قدرت خريد خارج شده است و آنها از يك طرف مبالغي اسمي را دريافت و از طرف ديگر حداكثر مصروف تهيه همان ميزان كالا و خدمتي مي كنند كه قبلا هم به آنها دسترسي داشته اند.
تامل مهم دراين مقوله بايد آن باشد كه كسب درآمد مقدمتا ناشي از كار است و هر مسير ديگري در اين ارتباط قاعده نيست بلكه استثنا است.

 

پي آمدهاي سياسي لایحه هدفمندکردن یارانه ها
نقدي كردن پايانه ها و خدمات يارانه كالاهاي اساسي با توجه به شرايط اقتصادي كشوري همچون ما داراي ابعاد سياسي عمده اي نيز مي باشد كه به مواردي از آن اشاره مي شود.
1. از حساس ترين مفاهيم بين حكومت و مردم وجود عملي اعتماد مردم به مسئولين حكومتي خويش است بنحوي كه قول و فعل و تدبير مسئولان را آنقدر از استحكام و قوت و انسجام برخوردار تلقي كنند كه آنها را قبول داشته باشند و مورد اعتماد خويش قرار دهند. اين مقوله تا آنجا اهميت دارد كه مشروعيت و مقبوليت حكومت ها را هم به همين عنصر كليدي و جوهري اعتماد نسبت مي دهند. مفهومي كه از آن به « سرمايه اجتماعي » ياد مي شود. بديهي است هر قدر سرمايه اجتماعي به اين معني درجامعه اي زياد باشد به دليل رابطه مستحكمي كه بين ملت و حكومت برقرار است گذران هر نوع سختي و مشكلي آسان مي شود زيرا توده هاي مردم حكومت مورد اعتماد خويش را با همه وجود ياري و با اهداف و منويات آن همراهي مي كنند. ليكن چنانچه به هر دليلي و از جمله اقدامات ناقض غرض هاي اساسي از تاسيس حكومت كه عمدتا هم معطوف به بي حوصلگي و ساده انگاري و تك روي و انحصارطلبي و نقدناپذيري است مردم به مرحله اي برسند كه احساس كنند با تصميمات خلق الساعه و بدون پشتوانه اي مواجه اند كه هر كدام از آنها مي تواند در فاصله زماني كمي بنيان زندگي آنان را خدشه دار كند در آنصورت بتدريج از گسترده و عميق اعتماد خويش مي كاهند و بتدريج جامعه را با بحران افت سرمايه اجتماعي مواجه مي سازند و بديهي است كه همين سلب و يا كاهش اعتماد بزرگترين ضربه را بر اركان و قوام اجتماع وارد مي كند و مشروعيت و مقبوليت نظام سياسي را زير سئوال برده آن را آماده تحقق و يا پذيرش اموري مي كند كه صرفا در غياب سرمايه اجتماعي كافي موضوعيت مي يابند بطور جدي بر آن هستيم كه هدفمندي يارانه هاي موهوم انرژي و حذف يارانه كالاهاي اساسي و احتمالا حذف يارانه هاي بخش توليدي مي تواند به كاهش سرمايه اجتماعي منجر گرديد لطمات سياسي تدارك ببيند.
2. آسيب شناسي بحران هاي شهري نشان دهنده آن است كه هر چه در عمده موارد رخ داده بانيان و شروع كنندگان به آشوب و تخريب افراد غير قابل دفاعي به لحاظ داشتن ويژگيهاي شهروند متعارف هستند ليكن حاميان و پشتيبانان قضيه را آحاد مردم و مبتلا به مشكلات اقتصادي اجتماعي فرهنگي تشكيل مي دهند كه در واكاوي شخصيت آنان بعضي مخالفتي هم با نظام سياسي ديده نمي شود ليكن مضايق حاكم بر زندگي آنان عرصه را برايشان تنگ كرده و به انگيزه گشايش و اعلام مخالفتي و فرياد نارضايتي از اوضاع خويش خطاهاي غير قابل گذشتي را مرتكب گرديده اند. فكر مي كنيم براي تصميم گيرندگان درباره لايحه هدفمند كردن يارانه ها الزامي است كه از طريق مراجع مرتبط بازخواني ادله و مقتضيات وشرايط اقتصادي و اجتماعي منجر به عصيان هاي شهري و اجتماعي را جز ضروريات بررسي موضوع هدفمند كردن يارانه ها قرار دهند تا با اشراف و اطلاعات كاملي به تصميم گيري برسند.

قسمت پنجم و آخر: چه بايد كرد


هر چند به نقد و بررسي لايحه هدفمند كردن يارانه ها با رويكرد تاملاتي از جنس تاملات و ملاحظات و استدلالات مجلسي ها و نمايندگان محترم پرداختيم ليكن اين به معناي آن نيست كه وضع موجود مصرف و قيمت حاملهاي انرژي و آب و خدمات جمع آوري فاضلاب قابل دفاع بوده و يا براي مدت طولاني قابل استمرار است. نقد و بررسي ما صرفا ناظر به روش اتخاذ شده توسط دولت و پيشنهاد ارائه گرديده در لايحه تقديمي به مجلس است و اين نه تنها به معناي نفي ضرورت اقدامات راهگشا نيست بلكه با نشان دادن ابعاد و پي آمدهاي موضوع اين نكته را برملا مي كند كه تصميم گيري در اين خصوص نيازمند عمق و درايت و حساسيت به مراتب بيشتري است و بديهي است در صورتيكه چنين عناصري در تصميم گيري وارد شوند و بر آيند كار را از انسجام و جامعيت بيشتري برخوردار مي سازند. بنابراين زيبنده نيست كساني بگويند « كساني كه انتقاد مي كنند خودشان پيشنهاد بدهند! » نفس نقد و بررسي بايد بر موضوعاتي در اين حد از اهميت مغتنم شمرده شود. اما درعين حال ما تلاش مي كنيم با همان رويكرد از جنس تاملات « مجلس » ي خطوط معطوف به « چه بايد كرد » را در موضوع روشن نمائيم.

1. اولين نكته قابل اعتنا آن است كه با توجه به تعريف يارانه كه مابه التفاوت قيمت تمام شده از قيمت فروش است مگر حامل هاي انرژي در كشور ما از يارانه برخوردار هستند. نگاهي به تراز مالي شركت هاي توليد كننده اين حامل ها سود مثبت قابل اعتنايي را نشان مي دهد كه بيانگر حكايت هاي ديگري از ماجرا مي باشد معهذا اگر با دقت صحبت كنيم بايد بگوييم حامل هاي انرژي در كشور ما بخاطر محاسبه نشدن واقعي تمام قيمت نفت خام تحويلي به پالايشگاهها ارزان تر از زماني تمام مي شود كه پول نفت خام را همانطور كه به خارج از كشور مي فروشيم در محاسبات وارد كنيم. اين مطلب هم نكته مهمي است و هم درست مي باشد. با عنايت به اين مطلب اكنون اين نكته قابل پرسش است كه لايحه دولت مي خواهد چه چيزي را هدفمند كند لااقل در مورد انرژي كه يارانه اي وجود ندارد (دقت شود ارزان فروشي وجود دارد) و در مورد كالاهاي اساسي كه نيت رساندن قيمت آنها به حداقل قيمتهاي تمام شده است بنابر اين هدفمندسازي موضوعيت ندارد بلكه افزايش قيمت حامل هاي انرژي موضوعيت دارد و بهتر است به همان مقوله بپردازيم كه اراده آن را داريم. چه ضرورتي دارد واژه هاي خوشايند ولي موهوم را بكار بگيريم ولي به سراغ افزايش قيمت ها برويم. بايد توجه كنيم كه مجلس مي خواهد درباره افزايش قيمت ها تصميم گيري كند و لذا بايد اين تامل داشته باشد كه منبعد در مذاكرات و مكالمات و نطق از افزايش قيمت ها نقادي نكند.

2. در سنوات گذشته مصوبات نسبتا قابل دفاعي براي سر و سامان دادن به وضعيت مصرف حامل هاي انرژي در كشور وجود داشته كه بعيد است مقدمات اجرائي آن هم به ميزان كافي تدارك ديده شده باشد. در آن مصوبات شيوه هاي غيرقيمتي براي حل مشكل در يك دوره پنجساله پيشنهاد گرديده است بدين معني كه با استفاده از اعتبارات و تسهيلات و صرفه جوئي در مصرف سوخت در اين دوره پنجساله نسبت به گسترش و ترويج حمل و نقل عمومي و استفاده از آن اهتمام شود و آنگاه قيمت حامل هاي انرژي واقعي شوند. بنظر مي رسد اكنون بجاي باز كردن جبهه هاي جديدي در قانونگذاري كه منجر به لوث شدن مصوبات قبلي مي شود مجلس بايد صرفا بر اجرائي شدن مفاد آن مصوبات تاكيد كند و صرفا به مشكلات ناشي از اجراي آن قوانين در عمل اجازه طرح و بررسي براي مرتفع شدن بدهد. پرداختن به ساير مواردي كه به كاهش شدت انرژي كمك مي كنند نيز در همين ارتباط قابل پيگيري است بنحوي كه كشور پس از چند سال كار هدفمند در گسترش حمل و نقل عمومي و توسعه خطوط مترو و اتوبوسراني اين اطمينان را يابد كه در صورت گران شدن قيمت سوخت و عدم امكان پرداخت بهاي آن از سوي مردم و يا عدم تمايل به پرداخت آن آنان مي توانند به راحتي امور آمد و شد خويش را سر و سامان دهند و از اين بابت دچار مشكلات عديده نشوند. بديهي است در آنصورت هم مي توان با استفاده از روش هاي قيمتي به قيمت هاي مناسبي كه سياستگذاري اقتصادي مي طلبد رسيد و هم منابع آن را در اختيار عمران و آبادي كشور قرار داد و هم عده اي را در ليست مستحقان دريافت كننده يارانه نقدي ـ صرفنظر از ميزان درآمدهايشان ـ قرار نداد و متوقع نكرد. آنچه در اين ارتباط مهم است آن مي باشد كه منابع لازم براي گسترش حمل و نقل عمومي و ملزومات و تجهيزات آن فراهم شود. ما افزون بر اعتبارات دولتي و ساير تمهيدات تاكيد فراواني بر اجراي قاعده سهميه بندي بنزين و نفت گاز و.... داريم حتي مي توان با لحاظ عوامل موثر و دخيل در تورم به افزايش تدريجي قيمت هاي حامل هاي انرژي متناسب با نرخ رشد توسعه ناوگان حمل و نقل پرداخت مشروط به اينكه در بخش هاي ديگر سهم عوامل دخيل در افزايش قيمت ها را كاهش داد تا مديريت سطح عمومي قيمت ها ممكن شود و در عين حال از بابت افزايش قيمت حامل هاي انرژي كه با حفظ نظام سهميه صورت مي گيرد منابع جديدي كه صرفا مصروف گسترش حمل و نقل شهري و بين شهري مي گردد تدارك ديده شود. بديهي است سهميه بندي مشكلات و معايبي دارد ليكن تسهيلات و منافع ناشي از آن به حدي است كه امروزه عمده كساني كه قبلا مخالف سهميه بندي هم بوده اند بر لزوم و افزوني منافع آن نسبت به هزينه هايش تاكيد دارند.

نمايندگان مجلس بايد از طريق قانونگذاري ميزان سهميه را تعيين و اجازه ندهند انعطاف پذيري در تعيين سهميه ها كه به تجربه سالهاي اخير مستظهر به تصميمات كارشناسي نبوده است از نقش موثر و كارآمد آن در كاهش مصرف و صرفه جوئي ارزي و توسعه ناوگان حمل و نقل از محل منابع صرفه جوئي شده بكاهد. منطق حكم مي كند حتي كساني كه مخالف سهميه بندي بوده اند هم اينك كه دو سال از اجراي آن مي گذرد بر اجراي درست آن تاكيد نموده اجازه ندهند راهكارهاي احتمالا مناسب ديگري كه در ذهن آن هاست تجارب كار عمده اي در اين ارتباط را بر باد دهد. در اينجا منافع ملي از هر منفعت ديگري لازم الرعايه تر است. ما فكر مي كنيم در صورتيكه اين مقولات رعايت شود و بطور مرتب نتايج كار به اطلاع مردم برسد بدون شك نهضتي از همدلي و مشاركت مردم براي كاهش مشكلات و مسائل مرتبط با سوخت و حمل و نقل تدارك ديده مي شود و ديري نمي گذرد كه معضلي بزرگ با آرامش و اطمينان سر و سامان مي يابد.

3. در لايحه هدفمند كردن يارانه ها بدنبال چه هستيم اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده اصلاح قانون كار اصلاح قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاح موادي متعدد از قانون برنامه چهارم چه ارتباطي با بحث هدفمندي دارد و اصولا نسبت هدفمندي با نقدي كردن (پرداخت مستقيم ) چگونه نسبتي است آنهم پرداخت مستقيم درآمدهائي كه اينك به عنوان يارانه اصولا در بودجه عمومي دولت جايگاهي ندارد بلكه در جيب مردمي است كه با افزايش قيمت ها از جيب آن ها خارج و آنگاه احتمالا فرصت توزيع مي يابد بنابراين درست است كه لايحه دولت از هدفمندي يارانه ها صحبت مي كند ليكن آنچه واقعي است اصلاح موادي از چندين قانون ديگر (كه خلاف آئين نامه داخلي مجلس به لحاظ شيوه مطرح شدن مي باشد) و همين لايحه افزايش قيمت حاملهاي انرژي است لذا مجلس اصولا موضوعي به عنوان هدفمند كردن را در اختيار ندارد كه بخواهد آن را تصويب كند بنابراين رد كردن لايحه تحقيقا رد كردن هدفمند كردن يارانه ها نيست بلكه رد كردن افزايش قيمت حامل هاي انرژي و حذف يارانه كالاهاي اساسي و مجموعه اي از الفاظ و واژه هاي به لحاظ حقوقي مبهم اما داراي كاركرد موثر به خاطر قابل تفسير بودن در پرتو ابهام و اجمال است. مجلس و نمايندگان محترم آن مي توانند از طريق رد اين لايحه مطمئن شوند كه آثار سو ناشي از تعجيل و فوريت در تصويب ايده اي با اينهمه از زوايا و مقاطع و پيچيدگي ها گريبان بودجه سال 1388 كشور را هم نمي گيرد زيرا حداقل زيان بسيار مخرب تصويب چنين لايحه اي عدم كاهش هزينه هاي دولت عليرغم كاهش بهاي نفت و تامين آن از طريق تحميل تورم است.

4. صرفنظر از داشتن قوانين كافي در موضوع برنامه پنجم توسعه هم در راه است و دولت بايد در سال آينده ترتيبات تهيه لايحه آن را طي و به مجلس تقديم نمايد. براي كشوري كه نظام برنامه اي را پذيرفته است زيبنده نيست كه بدون ملاحظه اقتضائات ناشي از برنامه هاي در دست اجرا دست به اقداماتي بزند كه بعضي از آن ها به لحاظ تاثيراتي كه بر جاي مي گذارند از « برنامه » اي هم كمتر نيستند و اين مقوله كه مورد بحث است از جمله همان اقدامات مي باشد. درست است كه قانون پذيري در جامعه ما وضعيت نامناسبي دارد ليكن از قانونگذاران اين انتظار مي رود كه لااقل بر كاركرد در چارچوب قوانين موظف تاكيد بنمايند و خودشان اين فرصت را فراهم نسازند كه قوانين بلاموضوع شوند و يا مصوبات جديدي بدون حفظ نسبت لازم با قوانين اساسي و مادر به پمپاژ عدم تعادل در اركان اقتصادي و سياسي نظام مبادرت نمايند. بنظر مي رسد چنانچه راهكار قابل دفاعي براي مشكلات عمده (از جمله ارزان فروشي حامل هاي انرژي ) مورد مطالعه قرار گرفته است بايد آن راهكار در قالب برنامه و با حفظ انسجام و تعريف و سنجش روابط ناشي از آن با ساير متغيرهاي دخيل مورد تامل بررسي و تصويب قرار گرفته و اجرائي شود.

لذا در شرايط فعلي كم خطرترين اقدام آن است كه احتياط كنيم و عجله ننمائيم. گفتني است كه بر گوش هايمان مي خوانند كه هرگاه كساني خواسته اند اقدامي تحولي انجام دهند دلسوزاني آنقدر ابعاد كار را خطير جلوه داده اند كه ترس از خطير بودن مانع از انجام آن اقدام شده است ليكن اجازه مي خواهيم كه در پاسخ بگوئيم ابعاد كار خطير ايجاب مي كند كه ايده هاي مطروحه در اندازه هاي پيچيده و تاثيرگذار خويش و از سوي عالمان و متخصصان مجرب و دانا پشتيباني فكري شوند تا احتمال عدم شناخت وضع موجود و ابعاد و پي آمدهاي ناگوار سياست هاي متخذه درباره اقدام را به حداقل برساند. در اين ارتباط كافي است تعداد دانشمندان و اساتيد بصير و مجربي كه حامي اين شيوه اقدام بوده اند و لااقل براي تصور شرايطي كه بسويش جهت گيري شده است احصا كنيد تا به كم مايگي پشتيباني هاي نظري در اين ارتباط وقوف حاصل كنيد.

نمايندگان محترم مجلس نبايد وقت خود را مصروف بررسي لايحه اي با اين ويژگي هاي حقوقي ـ اقتصادي و با آن ضعف در بنيان هاي نظري نمايند. آن را با قاطعيت رد كنيد و متناسب با نوع مشكلات خلاهاي قانوني را پس از تصويب قانون بودجه سال 1388 پر نمائيد. اين كار مي تواند شما را به بودجه اي با كاهش هزينه ها هم رهنمون شود كه خود نعمتي و گشايشي در دور شدن از نفرين منابع نفتي است اينك دغدغه ها و نگراني هاي خلقي را همراه اراده هاي خود داريد. پس آنچنان جلوه كنيد كه اميد و گشايش در زندگي ملت نقطه تلاقي همگرائي آرا و اراده هايتان با دغدغه ها و نگراني هايشان باشد. پایان